سیاستهای کلی اصل 44؛ بازنگری غیررسمی قانون اساسی یا استفاده از ظرفیت اصل 44
نویسندگان
چکیده مقاله:
چکیده تغییر غیررسمی قانون اساسی فرایندی است که در آن مفهوم و محتوا، بدون تغییر متن قانون، دستخوش تغییر می‌شود. این فرایند که ممکن است آگاهانه یا غیرآگاهانه و در نتیجه‌ی رفتارهای مقامات و نهادهای حکومتی واقع شود، قانون اساسی را بدون طی شدن فرایند رسمی بازنگری تغییر می‌دهد و در واقع، به نقض آن منجر می‌شود. یکی از مواردی که شائبه‌ی تغییر قانون اساسی را خارج از فرایند مقرر در اصل 177 پدید آورده، سیاستهای کلی اصل 44 ابلاغی مقام رهبری است؛ چه اینکه در نتیجه‌ی ابلاغ این سیاست‌ها تغییرات مهمی در نحوه‌ی سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت موارد صدر اصل 44 پدید آمده است. این نوشتار درصدد است با رویکردی تحلیلی نسبت میان سیاستهای کلی اصل 44 را با مفاد اصل 44 بررسی کند و به این پرسش پاسخ دهد که آیا قانون اساسی از طریق این سیاست‌ها دچار تغییر و بازنگری شده است یا خیر. توجه توأم به مفاد صدر و ذیل اصل 44، توجه به محتوای سیاستهای کلی، تحول‌پذیری اصل 44 از منظر قانونگذار اساسی، امکان‌پذیر بودن واگذاری موارد صدر اصل به بخش غیردولتی حتی پیش از ابلاغ سیاست‌ها و دیگر شواهد و قراین، همگی اثبات می‌کنند که سیاستهای مزبور مطابق با قانون اساسی و در راستای ذیل اصل 44 بوده‌اند.
منابع مشابه
خصوصی‌سازی و سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
هدف اصلی در این مقاله، بررسی پیش‌نیازها و اهداف خصوصی‌سازی و موانع موجود در مسیر اجرای این مهم و سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی- به عنوان یک مفهوم کلیدی در اقتصاد ایران- می‌باشد. روش تحقیقی که در تحقیق حاضر بکار برده شده از نوع تحلیلی- توصیفی بوده و برمبنای هدف کاربردی می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات نیز بیشتر با اتکاء بر داده‌های کتابخانه‌ای و سایت‌های اینترنتی است. قلمرو زمانی که در این تحقی...
متن کاملسیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی؛ راهبرد اجرای شیوه های نوین تأمین مالی تعاونیها در ایران
نوشتـار حاضر حاصل یک پژوهش میدانی است که در سال 1387 با هدف بررسی زمینههای به کارگیری مدلهای سازمانی و راهبردهای نوین تأمین مالی در تعاونیهای ایران انجام شده است. بدین منظور دیدگاههای 31 نفر از خبرگان بخش تعاون ارزیابی شد. نتایج این مطالعه نشان داد با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، تغییرات بنیادی در مدل سازمانی تعاونی و راهبرد تأمین مالی تعاونیها صورت گرفته و بسیاری از محدودیتهای ق...
متن کاملنقد قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ایران ( قانون خصوصی سازی) از منظر رابطه مالکیت فکری و حقوق رقابت
عده ای از صاحبه نظران بر این باورند که امکان اعمال حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت به طور همزمان وجود ندارد و از سوی دیگر برخی، منکر وجود تعارض اساسی بین این دو دسته حقوق شده، بر وجود تعاملات بین آنها تاکید دارند. از این تفاوت دیدگاه بخوبی می توان دریافت که میزان تعامل یا تعارض میان حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری، امری لغزان و وابسته به سطح توسعه یافتگی کشورهاست و قانونگذار هر کشور سعی دارد برای پ...
متن کاملسیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی؛ راهبرد اجرای شیوه های نوین تأمین مالی تعاونیها در ایران
نوشتـار حاضر حاصل یک پژوهش میدانی است که در سال 1387 با هدف بررسی زمینههای به کارگیری مدلهای سازمانی و راهبردهای نوین تأمین مالی در تعاونیهای ایران انجام شده است. بدین منظور دیدگاههای 31 نفر از خبرگان بخش تعاون ارزیابی شد. نتایج این مطالعه نشان داد با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، تغییرات بنیادی در مدل سازمانی تعاونی و راهبرد تأمین مالی تعاونیها صورت گرفته و بسیاری از محدودیتهای قانو...
متن کاملبررسی خصوصی‌سازی و اصل 44 قانون اساسی در اقتصاد ایران
در دهه‌های اخیر، مسائل و مشکلات مربوط به اقتصاد کشورهای در حال توسعه که اساسی‌ترین آن نرخ رشد اقتصادی بود، موجب توجه و ارزیابی دوباره راهبردهای توسعه اقتصادی شد. مسئله کاهش میزان تصدی دولتها در اقتصاد برای عملکرد آسان‌تر نظام بازار در راستای بهبود تخصیص منابع، هم مورد توجه جدی کارشناسان اقتصادی می‌باشد. در مقاله حاضر به بررسی بخش خصوصی و فعالیتهای اقتصادی آن به عنوان یک موضوع بسیار مهم در اق...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 5 شماره 15
صفحات 55- 78
تاریخ انتشار 2016-12
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023